به گزارش ایرناپلاس، نگاهی به اقدامات مجلس یازدهم، ما را به سمت فراخواندن وزیران و برخی طرح‌های عجولانه نمایندگان ملت می‌برد که دستاورد این اقدامات، کمکی به رفع مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های شدید نداشته است.
گزارش جدید مرکز آمار نیز گویای رشد منفی اقتصادی در کشور بر اثر همین تحریم‌های ظالمانه است؛ به گونه‌ای که رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت در سال گذشته را منفی ۶ دهم درصد اعلام کرده بود. حال در نظر بگیریم که امسال بحران کرونا نیز به تحریم‌ها اضافه شده؛ از این رو امسال با دو تهدید تحریم و کرونا مواجه‌ایم که طبعا تاثیرات نامطلوب اش را بر حوزه‌های اقتصادی کشور می‌گذارد.
تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا دو عامل اصلی این رشد منفی اقتصادی در کشور است. البته کرونا در جهان به همه بخش‌ها بویژه خدمات، بیشترین تاثیر منفی را وارد کرده است. رستوران‌ها، حمل‌ونقل عمومی، هتل‌ها، پاساژها و مراکز تجاری با کاهش مشتری و درآمد مواجه‌اند. این بخش از اقتصادی کشور تقریبا ۵۰ درصد اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد. رشد منفی در این حوزه‌ها مساوی با افزایش شمار بیکاران و تعطیلی کسبه‌ها و مهم‌تر از همه، کاهش درآمدهای مالیاتی برای دولت است.
منشاء مشکلات کجاست؟
مقصود از این گفتار، تبیین علمی و واقعی چالش‌های اقتصادی کشور است و اینکه در چه شرایطی به سر می‌بریم. پرسش اینجاست که مکانیسم و به قولی درمان این مشکلات در کجاست و تا کی شاهد بی‌ثباتی اقتصادی خواهیم بود؟
طبیعی است که درمان این دردها نیازمند تجویز نسخه درست است. این نسخه بُعد داخلی و بین‌المللی دارد. در داخل نیازمند رسیدن به این باوریم که چالش‌های اقتصادی با سروصدا و شعارهای هیجانی حل‌وفصل نمی‌شود. اینکه باید از در اتاق بیرون آمد و به میان مردم رفت، کمکی به حل مساله نمی‌کند. بازار و اقتصاد مکانیسم خاص خود را دارد و چه بسا اقدامات هیجانی بر التهابات در بازار بینجامد. دست نامرئی بازار، خود تنظیم‌گر است و هرگونه عنصر مداخله‌گر در بازار تعادل را بهم می‌ریزد و بحران برجا می‌گذارد.
امروز وقتی ابهام و بی‌اعتمادی در بازار حاکم است، نتیجه آن، افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مطمئن اقتصاد همچون مسکن، طلا و ارزهای خارجی است. حال هرگونه اقدام‌های دستوری و ضرب‌الاجلی شاید بتواند اثر مسکنی و کوتاه‌مدت بگذارد اما دوامی نخواهد داشت و بازار به راه خود ادامه خواهد داد.
تجربه بیش از ۱۰۰ روزه نمایندگان جدید مجلس یازدهم نیز به خوبی نشان داده که با شور و هیجان نمی‌توان کاری از پیش برد و باید به ریشه‌ها و دردهای اصلی پرداخت و مشکل را از سرمنشا آن حل کرد. برای همین امروز باید این مساله را در نظر داشت که چرا شرایط اقتصادی کشور در سه سال گذشته این چنین ناپایدار شد. چه اتفاقی افتاد؟
بخش اصلی مساله اقتصادی در کشور، موضوع خروج برجامی آمریکا و اعمال تحریم‌های ظالمانه است. شروع تحریم‌ها در کشور مصادف شد با خروج شرکت‌های بین‌المللی و قطع همکاری آنها با بخش‌های مختلف اقتصادی کشور. با تداوم فشار آمریکا به کشورهای مختلف، بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور را درگیر کرد و سبب شد با وجود تولیدات داخلی، نیاز فراتر از آن باشد و شرایط سختی را برای فعالان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
اگر امروز قیمت ارز در حال فزونی گرفتن است، مساله‌اش نه در سوء‌مدیریت داخلی بلکه در تنگنای بوجود آمده در درآمدهای ارزی کشور است. در شرایط برجامی، روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در کشور به بازارهای جهانی صادر می‌شد. از این میزان فقط ۷۰۰ هزار بشکه سهم عرضه به اروپا بود. امروز وضعیت فروش نفت رقم زیر ۵۰۰ هزار بشکه بوده و میزان دقیق آن اعلام نشده است.
حالا با یک حساب منطقی از همین بخش اقتصادی کشور می‌توان متوجه مشکلات ارزی کشور شد. در واقع با از دست دادن میزان فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت نزدیک به ۵۰ دلاری، روزانه درآمد ارزی زیادی از دست می‌دهیم. از سوی دیگر باید در این روزها به این موضوع نیز توجه داشت که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، مبادلات بانکی از طریق سوئیفت با دیگر کشورها انجام نمی‌شود و در نتیجه، ایران نمی‌تواند درآمدهای صادراتی و مطالبات خود را از بسیاری از کشورها بگیرد.
به عمل کار برآید نه به حرف
انتظار می‌رود طیف مخالفان دولت با آگاهی از این واقعیت‌ها و دردهای اصلی اقتصاد کشور، سخن بگویند و راه‌حل دهند. اما آنچه از عملکرد مجلس تاکنون مشاهده می‌شود، و با وجود تاکید رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان مبنی بر همراهی با دولت برای حل مسائل و حل مشکلات مردم، هیچ اقدام اثرگذاری برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. مگر نه اینکه این دست افراد تا پیش از ورود به مجلس از ضعف، بی‌برنامگی و فقدان انگیزه دولت سخن می‌گفتند. حال که امروز در سکان قدرت قرار دارند؛ چه راه‌حل عملیاتی برای بسامانی وضعیت اقتصادی کشور دارند؟
بیان مشکلات و چه بسا حضور در میان مردم گرچه در گام نخست، اقدام پسندیده و با ارزشی است اما تجربه نشان داده این سفرها به خودی خود دردی از مشکلات مردم را حل نمی‌کند. زیرا دادن وعده‌های بی‌سرانجام آن هم در اوج مشکلات اقتصادی کنونی، چیزی جز بازی با افکار عمومی و تزریق یاس و ناامیدی برای مردم به همراه ندارد؛ برای همین اگر تصمیم بر حل مشکلات از سوی نمایندگان مجلس است با هماهنگی و تعامل با قوه مجریه، بدور از نگاه سیاسی و جناحی، در حل مشکلات گام بردارند زیرا همانطور که گفته‌اند، «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
براین اساس، ضرورت تعامل قوا برای ترسیم یک مسیر اصولی در جهت گام برداشتن برای حل مشکلات کلان کشور نیاز اساسی است و بر همین اساس، رییس جمهوری روز یکشنبه ۲۳ شهریور در پایان نخستین نشست سران قوا بعد از تشکیل مجلس یازدهم، در نشست خبری تاکید کرد: همکاری سه قوه و هماهنگی آنها می‌تواند برای رفع مشکلات کشور و حل سریع‌تر مسائل کمک کند.
وی، مهمترین موضوع مطرح شده در این نشست را با توجه به مسائل مهم کشور، عمدتا مسائل اقتصادی بیان کرد و افزود: بی‌تردید مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به ویژه در شرایط خاص کنونی که با تحریم حداکثری و کرونا مواجه‌ایم، در بسیاری از مسائل می‌توانند در کنار دولت حلال مشکلات مردم باشند.
نظر شما